من عجز الموازنة إلى الدين العام
انخفاض عجز الميزانية في دول الاتحاد الأوروبي إلى 3.2٪، لكن رومانيا أنهت عام 2024 بـعجز أعلى من عام 2023 وبلغ 9.3٪
Radio România Internațional, 23.04.2025, 12:05
تؤكد وزارة المالية في بوخارست مجدداً، التزام رومانيا بتحقيق هدف العجز البالغ سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول نهاية هذا العام، وتعد بمواصلة هذا المسار في السنوات القادمة، على النحو المنصوص عليه في الخطة المتفق عليها مع مسؤولي المفوضية الأوروبية. يأتي هذا التوضيح، بعد أن أظهرت بيانات “يوروستات”، وجود أكبر عجز ميزانية بين دول الاتحاد الأوروبي لدى رومانيا العام الماضي، والذي وصل إلى تسعة فاصلة ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من العجز الذي أعلنته الحكومة الرومانية.
وتقول وزارة المالية أن من بين الأسباب الرئيسية لهذا العجز، يتعلق بالمبالغ المستحقة في نهاية العام على مؤسسات الميزانية، ما يعني ارتفاع النفقات التي لم تدرج في الحسابات الأولية. والجدير بالذكر، أن رومانيا ليست الدولة العضو الوحيدة التي لديها عجز أعلى من الحد الأقصى البالغ ثلاثة في المئة، والمنصوص عليه في التشريعات الأوروبية، والتي تحاول بوخارست تحقيقه منذ سنوات.
وتُظهر بيانات “يوروستات”، أن عجز موازنة دول الاتحاد الأوروبي، انخفض العام الماضي، من متوسط ثلاثة ونصف في المئة، إلى ثلاثة فاصلة اثنين في المئة. وتحتل “بولندا” المركز الثاني بعد رومانيا، بستة فاصلة ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويعود ذلك إلى ارتفاع الإنفاق على الدفاع بما يزيد على أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتأتي “فرنسا” بعد ذلك بعجز خمسة فاصلة ثمانية في المئة و”سلوفاكيا” بعجز خمسة فاصلة ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
من ناحية أخرى، سجلت ست دول أوروبية فائضاً في الميزانية، وهي “الدنمارك” و”أيرلندا” و”قبرص” و”اليونان” و”لوكسمبورغ” و”البرتغال”. ويُعتبر وضع رومانيا جيداً، فيما يتعلق بنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث لا تتجاوز النسبة أربعة وخمسين فاصلة ثمانية في المئة، أي أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي. وسُجّلت أعلى نسبة من الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليونان، بنسبة مئة وثلاثة وخمسين في المئة، وفي إيطاليا مئة وخمسة وثلاثون في المئة، تليها فرنسا وبلجيكا وإسبانيا بأكثر من مئة في المئة.
وقام صندوق النقد الدولي، بمراجعة تقديراته لنمو الاقتصاد الروماني هذا العام، وسط حالة عدم اليقين، الناجمة عن حرب الرسوم الجمركية التي بدأها الرئيس دونالد ترامب. ويدور الحديث هنا عن انخفاض معدل النمو من ثلاثة فاصلة ثلاثة في المئة، إلى واحد فاصلة ستة في المئة، مع ارتفاع هذا المعدل إلى اثنين فاصلة ثمانية في المئة عام ألفين وستة وعشرين. ويتوقع صندوق النقد الدولي، انكماش نمو الاقتصاد العالمي بشكل كبير هذا العام، ليصل إلى اثنين فاصلة ثمانية في المئة، أي أقل بنصف في المئة من تقديرات الصندوق في بداية العام.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي أيضاً، فمن المرجّح حدوث زيادة خجولة إلى ثلاثة في المئة في عام ألفين وستة وعشرين، في حين سيتأثر التقدم المحرز في السيطرة على التضخم. وقال صندوق النقد الدولي، بأن التباطؤ الاقتصادي سيكون حاداً بشكل خاص بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، الذي سينمو بنسبة واحد فاصلة ثمانية بالمئة فقط هذا العام.
