احتجاجات العاملين في الجهاز القضائي
اليوم الأربعاء، أوقف قضاة ومدّعون عامّون من محاكم عديدة ومكاتب مدعين عامّين في رومانيا نشاطهم، لأن اقتراح تعديل التشريع المتعلق بمعاشاتهم التقاعدية سيؤثر على استقلال القضاء. وفي ظل هذه الظروف، سوف يتم العمل في حالات الطوارئ فقط، بما في ذلك القضايا الجنائية المتعلقة بالمحتجزين، والاختطاف الدولي للأطفال، والإيداع، والتبني، والحضانة العامة، وأمر الحماية. وقال المجلس الأعلى للقضاء، إنه على علم بالموقف الذي أعرب عنه القضاة، ويؤيده دون قيد أو شرط، مما يعني أن هذا الوضع يتسم بخطورة خاصة، ويضرّ بشكل أساسي باستقلال العدالة ومركز القضاة، مع ما يترتب على ذلك من عواقب مباشرة على سير العدالة.
Ştefan Stoica, 22.06.2023, 10:53
اليوم الأربعاء، أوقف قضاة ومدّعون عامّون من محاكم عديدة ومكاتب مدعين عامّين في رومانيا نشاطهم، لأن اقتراح تعديل التشريع المتعلق بمعاشاتهم التقاعدية سيؤثر على استقلال القضاء. وفي ظل هذه الظروف، سوف يتم العمل في حالات الطوارئ فقط، بما في ذلك القضايا الجنائية المتعلقة بالمحتجزين، والاختطاف الدولي للأطفال، والإيداع، والتبني، والحضانة العامة، وأمر الحماية. وقال المجلس الأعلى للقضاء، إنه على علم بالموقف الذي أعرب عنه القضاة، ويؤيده دون قيد أو شرط، مما يعني أن هذا الوضع يتسم بخطورة خاصة، ويضرّ بشكل أساسي باستقلال العدالة ومركز القضاة، مع ما يترتب على ذلك من عواقب مباشرة على سير العدالة.
وقد عقد كبار المسؤولين في السلطة القضائية، اجتماعاً مع ممثلي السلطتين التنفيذية والتشريعية، وعرضوا عليهم الأثر الذي يمكن أن تُحدثه التغييرات التشريعية المقترحة على نظام العدالة، الذي يواجه بالفعل نقصاً حاداً في الموظفين، بسبب عدم اليقين حول وضع المختصين في هذا المجال. من ناحية أخرى، يقول المجلس الأعلى للقضاء إنه لا يعارض إصلاح المعاشات التقاعدية، ويهتم بإيجاد الحلول المعيارية المناسبة، لجعل هذه العملية أكثر كفاءة.
وردّت وزيرة العدل الجديدة، “ألينا غورغيو”، على الخطوة المتطرفة التي اتخذها القضاة، مؤكدة احترامها لحقهم في حرية التعبير، لكنها تعتبر أن الحوار هو الطريق الأمثل لحل أي مشكلة في القضاء، وليس الاحتجاج. وتعتبر :”ألينا غورغيو” أن المبدأ الذي لا يمكن بموجبه لأي معاش تقاعدي أن يتجاوز الراتب هو مبدأ أخلاقي، وأن المجتمع الروماني ينتظر هذا الإصلاح للمعاشات التقاعدية. ويشكل إصلاح المعاشات التقاعدية، الذي لا يستند إلا إلى حد ضئيل إلى المساهمة المالية خلال فترة العمل، والذي يستفيد منه القضاة والمدّعون العامّون أساساً، إضافة إلى بعض الفئات المهنية الأخرى، معلماً بارزاً في الخطة الوطنية للإنعاش والقدرة على الصمود.
وسيؤدي الفشل في تحقيق ذلك، إلى خسارة رومانيا لثلاثة مليارات يورو. ويريد الائتلاف الحاكم من الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، والحزب الوطني الليبرالي PNL، رفع سن تقاعد القضاة والمدّعين العامين تدريجياً إلى خمسة وستين عاماً، على أن يتم احتساب المعاش التقاعدي على أساس الدخل من عدة سنوات، وليس فقط من السنة الأخيرة من العمل. وسيشمل الإصلاح في هذا المجال أيضاً، فرض ضرائب على المعاشات التقاعدية التي تتجاوز مستوى معيناً، وإلغاء المعاشات التقاعدية لعدد من الفئات، مثل الموظفين المتخصصين المشابهين في عملهم للقضاة والمدعين العامين، والموظفين المعينين في مناصب تنفيذية محددة في البعثات الدبلوماسية، والموظفين الذين يشابهون في طبيعة عملهم البرلمانيين.
وقد تجاوز عدد المستفيدين من المعاشات التقاعدية الخاصة العشرة آلاف في أيار/مايو من هذا العام، نصفهم من العاملين في الجهاز القضائي، الذين يتجاوز متوسط معاشهم التقاعدي عشرين ألف ليو، (نحو أربعة آلاف يورو)، يتم تحمل معظمها من الميزانية.
