استمرار إصلاح المعاشات التقاعدية الخاصة
تمّ تخصيص الأسبوع الأخير من الدورة البرلمانية العادية، لمشاريع القوانين المتعلقة بمواضيع حساسة انتظرت، وقتاً طويلاً لاتخاذ قرار تشريعي. فيوم الاثنين، وفي جهد غير مسبوق تقريباً من الإرادة السياسية، ألغى أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، المعاشات التقاعدية الخاصة الممنوحة للبرلمانيين الرومانيين. وقد صادق رئيس البلاد على القانون الجديد الذي يتخلى بموجبه المشرعون الرومانيون أخيراً عن امتياز، تعتبره الصحافة والرأي العام غير أخلاقي.
Ştefan Stoica, 29.06.2023, 17:30
تمّ تخصيص الأسبوع الأخير من الدورة البرلمانية العادية، لمشاريع القوانين المتعلقة بمواضيع حساسة انتظرت، وقتاً طويلاً لاتخاذ قرار تشريعي. فيوم الاثنين، وفي جهد غير مسبوق تقريباً من الإرادة السياسية، ألغى أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، المعاشات التقاعدية الخاصة الممنوحة للبرلمانيين الرومانيين. وقد صادق رئيس البلاد على القانون الجديد الذي يتخلى بموجبه المشرعون الرومانيون أخيراً عن امتياز، تعتبره الصحافة والرأي العام غير أخلاقي.
وكان يوم الأربعاء أيضاً، اليوم الذي تم فيه اعتماد قانونين بارزين حساسين آخرين، أحدهما يحظر تراكم الرواتب مع المعاشات التقاعدية في القطاع العام، والقانون الثاني الذي يهدف إلى إصلاح المعاشات التقاعدية الخاصة، تلك التي تستند جزئياً فقط، إلى المساهمة خلال فترة مزاولة المهنة، وتفيد القضاة، والعسكريين، والدبلوماسيين، والبرلمانيين، وموظفي المحكمة المالية أو الطيران.
وقد أثارت الاستثناءات من منع تراكم المعاشات التقاعدية مع الرواتب، انتقادات شديدة، لأنها تشمل أساساً المسؤولين المحليين المنتخبين والبرلمانيين. أما الفئات المهنية الأخرى المستثناة، فهي أعضاء الهيئة التدريسية، والأطباء المتخصصون، ومساعدات الأمهات، وموظفي الأكاديمية الرومانية، وموظفي البنك الوطني، وهيئة تنظيم الطاقة، وهيئة تنظيم الاتصالات.
وتمّ التصويت النهائي لصالح قانون إصلاح المعاشات التقاعدية الخاصة، بيد أن المشروع الذي اقترحته السلطة التنفيذية، خضع لتغييرات كبيرة مقارنة بالصيغة الأولية. ففي الشكل المعتمد، تؤجل الأغلبية البرلمانية من الاشتراكيين والليبراليين، بحكم الأمر الواقع، تنفيذ الإصلاح لمدة خمس سنوات، وتمديده حتى عام ألفين وثلاثة وأربعين. وهكذا، يمكن للمدعين العامين والقضاة والعسكريين، التقاعد في ظل نفس الظروف كما كان من قبل، حتى عام ألفين وثمانية وعشرين. وسيتم رفع سن التقاعد تدريجياً من ستين عاماً إلى خمسة وستين عاماً. وسيحتاج القضاة، من أجل التقاعد، على الأقل إلى خمسة وعشرين عاماً من العمل. كما سيتم فرض ضرائب على المعاشات التقاعدية، التي تتجاوز متوسط صافي الدخل في الاقتصاد، ولكن ليس بنسبة ثلاثين في المئة كما هو متوقع في المرحلة الأولى، ولكن بنسبة خمسة عشر في المئة فقط.
وقد تم الاتفاق على جميع هذه البنود مع خبراء أوروبيين، كما أكد رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي “مارتشيل تشيولاكو”، مع الإشارة إلى أن إصلاح المعاشات الخاصة، هو علامة فارقة في الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود. وقد صوّت ضد مشروع القرار من المعارضة حزب اتحاد أنقذوا رومانيا USR، الذي كان يرغب في إلغاء المعاشات الخاصة تماماً، مدعياً أنه بعد اعتماد القانون، سيكون هناك مئتين وعشرة آلاف متقاعد يحصلون على معاشات خاصة في رومانيا، كما كان من قبل. وقال الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR، الذي خرج من التحالف الحكومي برئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بأن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً قبل أن يقوم المستفيدون من المعاشات الخاصة، بالمساهمة بشكل حقيقي في نظام المعاشات التقاعدية. وحتى مع هذه الصيغة المعدّلة، والتي وفقاً للمحللين، تم حذف مقترحاتها الأكثر قسوة، لا تروق للمجلس الأعلى للقضاء، الذي لا يوافق على التعديلات، ويقول بأن البرلمان قد تجاهل المبادئ الدستورية، واعتمد تدابير ذات عواقب على استقلال القضاء ومركز القضاة، لا يمكن علاجها.
