مناقشات بشأن إصلاح الإدارة العامة المحلية

عدم الاتفاق على الشكل النهائي للإصلاح في الإدارة المحلية بين أعضاء الائتلاف الحاكم

Akram Ibrahim, 17.10.2025, 19:35

بعد أكثر من شهرين من المفاوضات واجتماعات عديدة مؤجلة، لا يزال إصلاح الإدارة المحلية في رومانيا في طريق مسدود. وينتهي هذا الأسبوع، دون قرار من الائتلاف الحاكم، بشأن الشكل النهائي للإصلاح في الإدارة المحلية، وبالأخص ما يتعلق بعدد موظفي الخدمة المدنية في البلديات، ومجالس المحافظات الذين يجب التخلي عنهم.

ويؤيد رئيس الوزراء “إيليه بولوجان”، الفصل الفعلي لنحو ثلاثة عشر ألف موظف في القطاع العام، في حين يقترح الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن يقرر رؤساء البلديات والوزراء سبل خفض النفقات، إما من خلال تسريح العمال، أو عن طريق خفض الرواتب أو إلغاء المكافآت. وفي اجتماع هذا الأسبوع أيضاً، قدّم الاشتراكيون الديمقراطيون أيضاً حزمة الإصلاح الاقتصادي الخاصة بهم، وطالبوا باعتمادها بالتزامن مع الإصلاح الإداري.

ومن ناحية أخرى، قررت الحكومة في بوخارست تأجيل التعديلات على قانون الطوارئ رقم اثنين وخمسين، إلى الأسبوع المقبل، الذي يمنع رؤساء البلديات من تكبد نفقات باهظة للإصلاحات والمشتريات في نهاية العام. كما أعلنت السلطات الأسبوع الماضي أنها ستغير القانون المعياري، بعد أن أشار العديد من رؤساء البلديات في البلاد إلى أنهم سيمنعون نشاط البلديات.

وفي مؤتمر صحفي، قال وزير التنمية “تسيكي أتيلا”، إنه من الضروري للحكومة الائتلافية، اتخاذ قرار سريع بشأن إصلاح الإدارة المحلية، وحذّر من أن إطالة أمد المحادثات، سيؤثر على العملية السياسية والكفاءة على المستوى المحلي. وقال “تسيكي أتيلا” بأن الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا، يناشد نهجاً متبايناً من منطقة إلى أخرى، لأنه ليس من العدل أن تضطر البلديات التي أثبتت كفاءتها، إلى إجراء تخفيضات في الإنفاق. وأضاف أن هناك نحو سبعمئة وحدة إدارية إقليمية لا ينبغي تخفيض عدد موظفيها. “تسيكي أتيلا”.

“يجب عدم تطبيق نفس الإجراء على الجميع، طالما أن هناك وحدات إدارية أدارت المال العام بكفاءة حتى الآن، حيث لا يوجد عدد كبير من الموظفين، ولا ينبغي إجراء تخفيضات كبيرة. هناك أيضا الخيار الذي اقترحناه على الائتلاف، وهو تطبيق نسبة الثلاثين في المئة، والتي تؤدي في النهاية إلى تخفيض نسبة عشرة فاصلة اثنين في المئة من الوظائف المشغولة”.

من ناحية أخرى ، اقترح “تسيكي أتيلا” على الائتلاف الحاكم، مشروعاً لتغيير ترتيب المناطق في رومانيا، والذي لم يعد يتناسب مع المعايير السكانية الحالية. وهكذا، ستصبح العديد من المحليات بلديات مدن، بعد أن تجاوز عدد سكانها الأربعين ألف نسمة. وأضاف الوزير أنه إذا تم قبول المقترحات، سيتم تحويل خمسة وأربعين بلدية صغيرة في البلاد إلى مدن، لأن عدد سكانها تجاوز العشرة آلاف نسمة.