27.08.2025

للإطلاع على أهم الأنباء - الرجاء النقر هنا

Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 27.08.2025, 19:10

كيشيناو – “ستبقى رومانيا داعمةً راسخةً لمُثُل جمهورية مولدوفا وللرومانيين على الضفة الأخرى لنهر بروت” صرّح رئيس وزراء رومانيا/ إيليه بولوجان، يوم الأربعاء، في رسالة وجّهها بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لإعلان استقلال الدولة المجاورة. “الرابطة الفريدة من ناحية اللغة والثقافة والتاريخ والتقاليد، أوجدت مساحةً من الصداقة والتضامن بين بلدينا. لذلك، فإنّ دعم رومانيا الراسخ والفعال ومتعدد الأبعاد للمسار الأوروبي لجمهورية مولدوفا، يمثل خطوة طبيعية في علاقتنا الأخوية” – أضاف رئيس الوزراء الروماني. من ناحية أخرى، يزور كل من: الرئيس الفرنسي/ إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني/ فريدريش ميرز، ورئيس الوزراء البولندي/ دونالد توسك كيشيناو، بهذه المناسبة، في ما وصفته وكالة أنباء فرانس برس باستعراضٍ رمزيٍّ للقوة، يُريد القادة عبره إظهار دعمهم لجمهورية مولدوفا، ولرئيستها المؤيدة لأوروبا، مايا ساندو. وفي نفس الوقت، يريدون تأكيد دعمهم لاستقلال جمهورية مولدوفا وسيادتها وسلامة أراضيها، وأنهم يدعمون “المسار الأوروبي” لجمهورية مولدوفا، في سياق مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي بدأت في شهر يونيو/ حزيران 2024. في 28 سبتمبر/ أيلول، ستُنظم في جمهورية مولدوفا انتخابات برلمانية حاسمة، تُحدد مسار الدولة بالنسبة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. في ظل هذه الخلفية، تتزايد ضغط روسيا على كيشيناو بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة، مما يُشير إلى تدخل غير مسبوق من جانب الكرملين في العمليات الانتخابية في جمهورية مولدوفا، وفقًا لإذاعة كيشيناو. وبدوره، بعث وزير الخارجية الأمريكي/ ماركو روبيو، رسالة تهنئة بمناسبة عيد استقلال جمهورية مولدوفا.

بوخارست – توصل قادة الائتلاف الحاكم في رومانيا إلى اتفاق بشأن معظم بنود الحزمة الثانية من التدابير التي تستهدف تقليص النفقات العامة. ومن المنتظر أن تُعقد جولة جديدة من المفاوضات حول التدابير المالية، بما في ذلك، تلك التي اقترحها مؤخرًا وزير المالية/ أليكساندرو نازاريه. التدابير المدرجة في الحزمة الثانية تستهدف تحسين التشريعات المتعلقة بإرسال أرباح الشركات متعددة الجنسيات إلى الخارج، وزيادة الضرائب على أرباح أسواق الأسهم، بالإضافة إلى معايرجديدة لضريبة دخل الإيجار. ومن المتوقع أن تُقر الحكومة التدابير الجديدة لخفض عجز الموازنة في اجتماع خاص يوم الجمعة، ومن المرجح أن يتوجه رئيس الوزراء إلى البرلمان مطلع الأسبوع المقبل لإعلان الحكومة عن توليها للمسؤولية عن هذه الحزمة لإصلاح الموازنة. نُذكّر أن الحزمة الأولى من التدابير المالية- الضريبية كانت قد اعتُمدت أيضًا عبر إجراء تحمل المسؤولية.