سيبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 7٪ سنويا
البنك الوطني الروماني يحافظ على سعر فائدة السياسة النقدية
Ştefan Stoica, 14.02.2024, 12:40
حافظ البنك الوطني الروماني على معدل الفائدة في السياسة النقدية، والمعروف أيضاً باسم سعر الفائدة الرئيسي، عند سبعة في المئة سنوياً، وهو إجراء تم اتخاذه مع إشارة آخر البيانات، إلى تباطؤ طفيف في النمو الاقتصادي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام ألفين وثلاثة وعشرين. كما تم الإبقاء على أسعار الفائدة، التي يمكن للبنوك التجارية أن تقترض على أساسها من البنك الوطني الروماني، أو تحصل عليها عندما تودع أموالها لدى البنك الوطني الروماني. ولم يتغير سعر الفائدة الرئيسي منذ كانون الثاني/يناير من العام الماضي، عندما تم رفعه من ستة فاصلة خمسة وسبعين في المئة، إلى سبعة في المئة سنوياً.
وتظهر التوقعات الحالية للبنك الوطني الروماني، ارتفاع معدل التضخم السنوي منذ بداية هذا العام، بسبب زيادة الضرائب والرسوم غير المباشرة. لكن معدل التضخم السنوي سيبدأ بالتناقص بوتيرة بطيئة، مقارنة بكل من عام ألفين وثلاثة وعشرين والتقديرات السابقة. ويقول خبراء البنك المركزي إن السلوك المستقبلي للسياسة المالية والدخل، وآثار الحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط، وكذلك التطورات الاقتصادية في أوروبا، وخاصة في ألمانيا، هي مصادر لعدم اليقين وتشكل أحد العوامل الأساسية المؤثرة على مستويات التضخم.
من ناحية أخرى، سجل الحساب الجاري للمدفوعات في العام الماضي، عجزاً قدره نحو اثنين وعشرين فاصلة سبعة مليار يورو، وهو أقل من الحساب الجاري للمدفوعات لعام ألفين واثنين وعشرين، بمقدار ثلاثة فاصلة ثلاثة مليار يورو، وفقاً للبيانات التي نشرها البنك الوطني الروماني. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي، إلى حقيقة أن ميزان السلع سجّل عجزاً أصغر بلغ نحو ثلاثة مليارات يورو، في حين سجّل ميزان الخدمات فائضاً أعلى بمقدار مئتين وأربعة ملايين يورو. المحلل المالي أدريان كوديرلاشو.
إذا نظرنا إلى مكوّنات عجز الحساب الجاري، نرى أن واردات السلع قد انخفضت قليلاً، لكن الواقع يشير إلى انخفاض أسعار بعض المنتجات المستوردة. فعلى سبيل المثال، انخفضت أسعار المنتجات المستوردة كثيفة الاستهلاك للطاقة مع انخفاض أسعار الطاقة. وعلى جانب الخدمات، كانت أكبر زيادة في جانب خدمات النقل. وفي سياق الحرب في أوكرانيا، نساعد أوكرانيا أيضاً في تصدير منتجاتها، مع الدخل الذي نحققه من هذا النشاط. لدينا فائض على جانب الخدمات، وكانت المساهمة الأكبر على جانب النمو من الفائض في جانب خدمات النقل.
وفي العام الماضي، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في رومانيا، ما يقرب من ستة فاصلة ستة مليار يورو، مقارنة بأكثر من عشرة مليارات يورو في عام ألفين واثنين وعشرين. ووفقاً للبنك الوطني الروماني، ارتفع إجمالي الدين الخارجي في عام ألفين وثلاثة وعشرين، بنحو خمسة وعشرين مليار يورو، ليصل إلى ما يقرب من مئة وتسعة وستين مليار يورو.
