قرارات وتأجيلات المحكمة الدستورية العليا

لم تتخذ المحكمة الدستورية قراراً فيما يتعلق بدستورية تعديل الرواتب التقاعدية للقضاة والمدّعين العامين، في حين وافقت على دستورية التعديلات المتعلقة بهيئة الرقابة المالية العليا، وهيئة تنظيم الطاقة الرومانية، و الهيئة الوطنية لإدارة وتنظيم الاتصالات

Akram Ibrahim, 25.09.2025, 19:08

أرجأت المحكمة الدستورية الرومانية قرارها المتعلق، بتعديل قانون معاشات القضاة والمدعين العامين، الذي تولّت الحكومة مسؤوليته في البرلمان، إلى الثامن من شهر تشرين الأول/أوكتوبر القادم. حيث قررت الأقسام المتحدة لمحكمة التمييز العليا، في بداية شهر أيلول/سبتمبر، إحالة موضوع القانون إلى المحكمة الدستورية، حيث يقولون بأنه ينتهك ما لا يقل عن سبعة وثلاثين قراراً مُلزماً للمحكمة الدستورية، بالإضافة إلى العديد من المبادئ الأساسية لسيادة القانون.

وتشير الأسباب الرئيسية لعدم الدستورية التي يتذرع بها القضاة، إلى انتهاك مبدأ سيادة القانون، واستقلال القضاء، واليقين القانوني، ومشروعية القانون وعدم رجعه، والثقة المشروعة، وخلق التمييز دون مبرر عقلاني وموضوعي، فضلاً عن تجاهل الالتزامات القانونية الحتمية، مثل طلب رأي المجلس الأعلى للقضاء بشأن الشكل النهائي للقانون.

وقد أثار موضوع تعديل نظام تقاعد القضاة والمدّعين العامّين، وإلغاء بعض امتيازاتهم، مناقشات ساخنة في المجتمع الروماني، بالإضافة إلى التوترات بين المجلس الأعلى للقضاء والحكومة. وخلال الجلسة العامة المشتركة للبرلمان، لتولي الحكومة للمسؤولية عن مشاريع قوانين المجموعة الثانية، من التدابير الرامية إلى خفض العجز في البلاد، ذكر رئيس الوزراء “إيليه بولوجان”، بأن القضاة والمدّعين العامّين الرومانيين، يتقاعدون في سن ثمانية وأربعين وتسعة وأربعين عاماً، وأن متوسط معاشاتهم التقاعدية يصل إلى نحو (خمسة آلاف يورو).

كما ذكر بأن العديد من المعاشات التقاعدية تصل إلى نحو (سبعة آلاف أو ثمانية آلاف يورو)، خاصة للقضاة الذين يشغلون أيضاً مناصب إدارية. ومن خلال الإصلاح الذي نقترحه، ستكون هناك فترة انتقالية مدتها عشر سنوات، يتقاعد فيها القضاة والمدّعون العامّون في سن الخمسة وستين عاماً، وهو سن التقاعد القياسي في رومانيا.

وستزيد مدة الخدمة المطلوبة للتقاعد، من خمسة وعشرين عاماً إلى خمسة وثلاثين عاماً، كما هو الحال بالنسبة لكل المواطنين الرومانيين. حتى الآن، كان مبلغ المعاش التقاعدي مئة بالمئة من آخر معاش صاف، لكننا خفّضنا هذه النسبة إلى سبعين في المئة من آخر راتب صاف، ورغم هذا الانخفاض، ستظل معاشات القضاة كبيرة على أي حال. وحتى الثامن من تشرين الأول/أوكتوبر، تم تأجيل الإخطارات التي قدّمتها المعارضة، بشأن ثلاثة من القوانين المدرجة في الحزمة الثانية من تدابير معالجة عجز الميزانية العامة.

وقد تم رفض الاعتراض الوحيد على عدم دستورية بعض الإجراءات المتعلقة، بقانون تبسيط نشاط بعض السلطات الإدارية المستقلة، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة الهيئة الوطنية لإدارة وتنظيم الاتصالات، والهيئة الوطنية لتنظيم الطاقة، وهيئة الرقابة المالية العليا، بحيث يمكن اعتبار القانون المعياري دستورياً، ويمكن أن يدخل حيز التطبيق.