ارتفاع الدين الحكومي لرومانيا
ارتفع الدين الحكومي أو العام في شهر فبراير شباط من العام الجاري إلى تسعمائة وتسعين مليار ليو أي ما يعادل مائة وثمانية وتعسين مليار يورو
Diana Baetelu, 10.06.2025, 15:30
ارتفع الدين الحكومي أو العام في شهر فبراير شباط من العام الجاري إلى تسعمائة وتسعين مليار ليو أي ما يعادل مائة وثمانية وتعسين مليار يورو بعد أن كان قد بلغ تسعمائة وأربعة وستين مليار لي أي ما يعادل مائة وثلاثة وتسعين مليار يورو في شهر يناير كانون الثاني الماضي بحسب البيانات التي نشرتها وزارة المالية في بوخارست.
وقد مثل الدين الحكومي في الشهر الماضي ستة وخمسين فاصلة ثلاثة بالمائة من الناتج القومي بزيادة نقطتين مئويتين عما كان عليه في شهر يناير كانون الثاني .كما ارتفع الدين المتوسط والطويل الأجل من ثمانمائة وتسعة وثمانين مليار في شهر يناير الماضي إلى ما يقارب تسعمائة وثلاثة عشر مليار ليو في فبراير شباط فيما ارتفع الدين قصير الأجل من خمسة وسبعين مليار ليو في يناير إلى ثمانية وسعبين مليار ليو في فبراير.
والجدير بالذكر أن أكثر من ثمانمائة مليار ليو من الدين الحكومي تمثله السندات الحكومية. أما القروض فبلغت مائة وواحدا وستين مليار ليو فيما بلغ الدين بالعملة الوطنية أربعمائة وسبعين مليار ليو وبلغت الديون باليورو ما يعادل أربعمائة وثلاثة عشر مليار ليو وبلغت الديون بالدولار الأمريكي نحو مائة وخمسة مليارات ليو.
وأظهر تقرير وزارة المالية أن ديون الإدارة العامة المركزية ارتفعت من تسعمائة وأربعين مليار ليو في يناير إلى ما يزيد عن تسعمائة وستة وستين مليار ليو في فبراير وهي ديون متوسطة وطويلة الأجل بالعملة الوطنية واليورو. أما ديون الإدارة العامة المحلية فبلغت أربعة وعشرين مليارا وخمسمائة مليون ليو بزيادة طفيفة عما كانت عليه في شهر يناير وهي ديون متوسطة وطويلة الأجل.
من جانب آخر بلغ الدين الداخلي للإدارة العامة نحو أربعمائة وأربعة وتسعين مليار ليو أي ثمانية وعشرين بالمائة من الناتج القومي وتكون الجزء الأكبر منه من ديون الإدارة العامة المركزية. أما الدين الخارجي للإدارة العامة فبلغ أربعمائة وسعبة وتسعين مليار ليو أي ما يمثل ثمانية وعشرين بالمائة من الناتج القومي وتكون الجزء الأكبر منه من ديون الإدارة العامة المركزية.
أحدث تقرير اقتصادي للمفوضية الأوروبية أشار إلى ارتفاع الدين العام لرومانيا إلى ما يقارب خمسة وخمسين بالمائة من الناتج القومي في عام 2024 متوقعا أن يصل إلى حوالي ستين بالمائة في العام الجاري . كما يظهر تقرير المفوضية الأوروبية أن العجز في الميزانية هو الأعلى في الاتحاد الأوروبي وعزا ذلك إلى عدم اتخاد الحكومة التدابير اللازمة لتقليصه وإلى عدم تطبيق الإصلاح المالي الذي كان من المقرر أن ينطلق في شهر أبريل نيسان الماضي. كما عزت المفوضية الأوروبية تدهور المالية العامة في رومانيا إلى عدة عوامل وخاصة إلى زيادة الإنفاق الجاري لدفع الرواتب والمعاشات التقاعدية.
هذا وتحاول الأحزاب الموالية لأوروبا في هذه الأيام وضع برنامج حكومي مشترك يركز على إعادة توازن الميزانية العامة عبر تخفيض الإنفاق العام وتحسين الجباية . إلا أن العديد من المحللين يخشون أن الحكومة لن تتمكن من تجنب رفع الضرائب والرسوم وهو ما لا يريده رجال الأعمال بأي حال من الأحوال .
