حملة واسعة ضد جريمة قتل النساء
أعلن وزير العدل رادو مارينيسكو أن مسودة قانون يقضي بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم القتل على أساس نوع الجنس قد طرحت للتشاور العام
Diana Baetelu, 11.11.2025, 15:14
أعلن وزير العدل رادو مارينيسكو أن مسودة قانون يقضي بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم القتل على أساس نوع الجنس قد طرحت للتشاور العام موضحا أن العقوبة في مثل هذه القضايا قد تذهب إلى حد السجن المؤبد. ففي مقابلة تلفزيونية ذكر الوزير بمبادرة تشريعية مماثلة كانت طرحت على البرلمان في وقت سابق وطالبت بتجريم قتل النساء في القانون الجنائي بشكل واضح لكنه أكد أنه توجد في الوقت الحالي قوانين من شأنها منع وقوع مثل هذه الجرائم إلا أنه يجب تطبيقها على الأرض.
وجاءت تصريحات وزيرالعدل بعد أن قتل رجل في الثانية والأربعين من العمر يوم السبت الماضي زوجته السابقة البالغة الخامسة والعشرين من العمر طعنا بالسكين. وكانت المرأة قد حصلت على أمر حماية ضده وانفصلت عن زوجها السابق وكانت تسكن مع انبها البالغ الثالثة من العمر وقت وقوع الجريمة. وكانت المرأة قد رفعت عدة شكاوى لدى السلطات المعنية بعد تعرضها للضرب والاختطاف والاغتصاب على يد زوجها السابق . ورغم ذلك كان الرجل لا يزال حرا طليقا.
وقد حاول الفريق الطبي الذي وصل إلى موقع الجريمة إنعاش الضحية ولكن دون جدوى. وعثرت السلطات على الرجل الهارب بعد أن حاول الانتحار. ووقعت الجريمة في بلدة صغيرة في جنوب رومانيا
رئيس الشرطة الرومانية بينوني ماتي صرح بأنه طالب بمراجعة جميع قضايا العنف الأسري المسجلة على المستوى الوطني وناشد ضحايا العنف الأسري أن توافق على فرض مراقبة إلكترونية على المعتدين .
ويذكر أن مسودة قانون لمكاحفة جرائم قتل النساء قد طرحت على البرلمان أواخر شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي وحظيت بتأييد جميع الأحزاب البرلمانية حيث وقع عليها مئتان وثلاثة وسبعون مشرعا لتصبح بذلك المبادرة التشريعية التي حصلت على أكبر عدد من التوقيعات في تاريخ البرلمان ما بعد عام 1989.
في شهر أكتوبر الماضي خرج نحو ثلاثة آلاف شخص إلى الشوارع في عدد من المدن في جميع أنحاء البلاد للتحذير من ارتفاع عدد ضحايا العنف من النساء ومقتل العشرات منهن في رومانيا منذ مطلع العام الجاري.
في الوقت نفسه أصدرت ثماني عشرة سفارة في رومانيا بيانا مشتركا طالبت فيه بحماية النساء من العنف القائم على نوع الجنس .
هذا ومن جانب آخر طالب أكثر من خمسين منظمة غير حكومية البرلمان بتسريع عملية إقرار مشروع قانون الوقاية من جرائم قتل النساء ومكافحتها. وجاء في عريضة هذه المنظمات: “إنه لواجب على الدولة أن تحمي جميع المواطنين وأن تتدخل في الوقت المناسب لمنع تفاقم العنف ضد المرأة والعنف الأسري. ومع ذلك كان المجتمع الروماني برمته شاهدا على فشل السلطات في حماية المرأة. ففي حالات عديدة كانت النساء اللاتي رحن ضحية لجرائم القتل على أساس نوع الجنس قد تعرضن للعنف في وقت سابق أيضا وكانت السلطات والمجتمعات المعنية على علم بذلك وكان بإمكانها منع وقوع تلك الجرائم”.
